خوب بر هركسى ميسور است كه بگويد اكنون هم نجس است ، و هكذا امثالهم . . . . * پاسخ شيخ به اشكال مزبور چيست ؟ اين است كه : جناب مستشكل تمام مسائل اصوليّه از همين قبيل‌اند ، يعنى موضوع و مقدّمات و شرائط آنها اختصاص به مجتهد دارد و لكن مضمون آنها تعميم دارد . فى المثل : حجيّت خبر واحد ثقه بلا اشكال از مسائل اصوليّه است چرا كه اجراء و فتوى برطبق آن مخصوص مجتهد است درحالىكه ترتيب اثر به خبر ثقه و تصديق عادل و عمل برطبق مفاد آن ميان مقلّد و مجتهد مشترك است و اختصاص به مجتهد ندارد . و لذا : اگر ما بخواهيم به صرف عموميت مضمون يك مسئله ، آن را فقهى بدانيم تمام مسائل اصوليّه داخل در علم فقه و از قواعد فقهيّه خواهد بود و ما چيزى به نام مسئله اصوليّه نداريم و حال آنكه احدى از اهل فنّ به اين مطلب ملتزم نمىباشد . به عبارت ديگر : احكام خدا اصولا و فروعا همگانى است ، بدين معنا كه هر حكمى اصولا و فروعا براى همهء بندگان خدا جعل شده است . منتهى شرائط بعضى از احكام او چنين است كه تنها براى مجتهد ميسور است نه براى همگان و لذا مجتهد پس از تحصيل شرائط و اجراء اصل و آماده نمودن حكم آن را در اختيار ما گذاشته بدان عمل مىكنيم . بنابراين : ضابطه ما مبنى بر اينكه هر مسأله‌اى كه استفاده از آن اختصاص به مجتهد دارد مسئله اصولى است و لذا استصحاب نيز از مسائل اصوليّه است . * نظر حضرت امام خمينى ( ره ) در ما نحن فيه چيست ؟ ايشان نيز تفصيل قائل شده و فرموده است كه : 1 - اگر استصحاب اصل عملى باشد و به ( ابقاء ما كان ) تعريف شود ، چه ابقاى آن عملى كه وظيفهء مكلّف است از آن اراده شود . و چه حكم به ابقايى باشد كه از طرف شارع صادر مىگردد ، مسأله‌اى فقهى مىباشد ؛ حتى در استصحاب‌هاى حكمى . چرا ؟ زيرا در هر دو فرض ، استصحاب ، وظيفهء عملى است و ناظر به حكم واقعى و يا حجّت بر واقع و يا راهى به واقع نمىباشد . 2 - و اگر استصحاب حجّت و طريق به واقع باشد ، مسئله اصولى است . « 1 » علىاىحال : ايشان ترجيح داده‌اند كه مسئلهء حجيّت استصحاب و خبر موثق از مسائل اصولى

--> ( 1 ) . لاستصحاب ، امام خمينى ( ره ) ، ص 1 - 2 .